نتایج جستجو برای: قانون جزای عرفی

تعداد نتایج: 20449  

قانون جزای عرفی (1295 ش)، نخستین قانون‌نامه ماهوی در تاریخ تحولات حقوق کیفری ایران می‌باشد. اهمیت این قانون که 38 سال بعد از قانون‌نامه کنت (1258 ش) تنظیم شد این است که همچون قانون کنت زیربنای قانون‌های کیفری بعد از خود در ایران را تشکیل می‌دهد. این قانون از حیث تقسیم‌بندی نوین جرایم، مجازات‌ها و تفصیلی که نسبت به قانون کنت داشته و تا زمان تصویب آن بی‌سابقه بوده است، اهمیت بسیاری دارد. این مقرر...

ژورنال: پژوهش حقوق کیفری 2018

قانون جزای عرفی (1295. ش)، اولین قانون‌نامه ماهوی در تاریخ تحولات حقوق کیفری ایران می‌باشد. اهمیت این قانون که حدود 38 سال بعد از قانون نامه کنت (1258. ش) تنظیم شد این است که همچون قانون کنت زیر بنای قانون‌های مجازات بعد از خود در ایران را تشکیل می‌دهد. این قانون از حیث تقسیم‌بندی نوین جرایم، مجازات‌ها و تفصیلی که نسبت به قانون کنت داشته و تا زمان تصویب آن بی‌سابقه بوده، اهمیت بسیاری دارد. این ...

ژورنال: :تحقیقات حقوقی 0
رحیم نوبهار پژوهش گر حوزوی و عضو هیات علمی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی.

در فقه کیفری اسلام تقسیم جرایم به حد و تعزیر اغلب قاعدهای مسلّم قلمداد م یشود. این تقسیمبندی همچنین مبنایی برای شماری دیگر از احکام و حتی قواعد جزای ی ب هشمار آمده است. با این حال، این که تقسیمبندی حد - تعزیر دارای بنیادی عقلانی-عرفی است؛ یا آن که صرفا از ادله نقلی برداشت شده، ک متر مورد مطالعه قرار گرفته است. این مقاله با واکاوی بنیادهای عقلانی-عرفی قابل تصور برای این تقسیمبندی نت یج ه م یگیرد ...

ژورنال: :مطالعات فقه و حقوق اسلامی 0
مجتبی جعفری

اقرار در فقه و حقوق همواره مورد توجّه بوده است. در قانون مجازات اسلامی، قانونگذار به کرّات از اقرار به ارتکاب جرم به عنوان یکی از ادله اثبات جرم سخن گفته است. این دلیل در مقایسه با سایر ادله اثبات جرم، همزمان می تواند به عنوان بهترین و بدترین دلیل شناخته شود. بهترین دلیل است از این جهت که دادرس می تواند بر اساس آن و بدون هیچگونه تردیدی راجع به رفتار و مسؤولیت متّهم اظهارنظر نماید؛ از اینرو، در حقو...

اقرار در فقه و حقوق همواره مورد توجّه بوده است. در قانون مجازات اسلامی، قانونگذار به کرّات از اقرار به ارتکاب جرم به عنوان یکی از ادله اثبات جرم سخن گفته است. این دلیل در مقایسه با سایر ادله اثبات جرم، همزمان می تواند به عنوان بهترین و بدترین دلیل شناخته شود. بهترین دلیل است از این جهت که دادرس می تواند بر اساس آن و بدون هیچگونه تردیدی راجع به رفتار و مسؤولیت متّهم اظهارنظر نماید؛ از اینرو، در حقو...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه گیلان 1390

اشتباه(اعم از موضوعی و حکمی ) از جمله دفاعیاتی است که نه تنها در حقوق جزای داخلی مورد پذیرش قرار گرفته است ، بلکه در حقوق جزای بین المللی ( اساسنامه دادگاه کیفری بین المللی ) نیز ، به عنوان یک دفاع معتبر مطرح است. اشتباه موضوعی عبارت است از اینکه مرتکب عمل در ماهیت عمل ارتکابی مشتبه باشد و اشتباه حکمی عبارت است از اینکه مرتکب نمی داند که قانون گذار عمل ارتکاب یافته توسط او را جرم انگاری کرده اس...

ژورنال: :پژوهش تطبیقی حقوق اسلام و غرب 2015
محمدرضا ظفری

این مقاله با تحلیل دیدگاه عالمان امامی و غربی در باب هرمنیوتیک و تفسیر جزایی، و همچنین طبق یافته های زبان شناسی براساس دو روش عقلی و نقلی در پی بررسی پایه های فهم و تفسیر قوانین جزایی است. به طور کلی، در همه نظام های حقوقی، فهم قانون کیفری تنها با قواعد تفسیری میسر می شود و این در مکتب امامیه، نیز صادق است با این تفاوت که چون امامیان قوانین جزایی را براساس نظریه توحیدی وضع می کنند، پس دادرسان ن...

ژورنال: :مقالات و بررسیها(منتشر نمی شود) 2003
جلیل امیدی

از جمله قواعد حاکم بر فقه جزایی قاعده درء است به موجب این قاعده با وجود تردید در حرمت عمل یا وقوع یا انتساب آن به متهم یا تردید در علم متهم به حرمت عمل یا ماهیت موضوع یا اختیار وی در ارتکاب عمل نمی توان حکم به مجازات کرد اعتبار قاعده مستند به برخی اقوال مذکور در منابع حدیثی است اقوالی که صحت انتساب هیچکدام از آنها به شارع معلوم نیست ولی کثرت طرق و وحدت مضمون مدارک منقول و هماهنگی مفاد با مقاصد ...

پایان نامه :دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) - قزوین - دانشکده علوم اجتماعی 1392

چکیده قانونگذار ایران ارتشاء را به طور صریح در ماده 3 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوب سال 1367 تعریف کرده و قانونگذار افغانستان نیز ارتشاء را به طور صریح در ماده 254 قانون جزای افغانستان تعریف نموده است. دلایل حرمت رشوه، قرآن، سنت، عقل و اجماع است که مشهورترین و مهمترین آنها آیه 188 سوره بقره است. نخستین قانونی که در ایران به موضوع رشوه پرداخت قانون مجازات عمومی مصو...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه پیام نور - دانشگاه پیام نور استان تهران - دانشکده حقوق 1389

قانونگذار ایران به طور صریح رشوه را تعریف ننموده بلکه اکتفا به تعریف ارتشاء کرده است . با استفاده از مفهوم مواد قانونی به نظر می آید در نظر مقنن رشوه عبارت است از دادن وجه یا مالی از طرف راشی به مستخدمین دولتی به سبب وظیفه جهت رسیدن به مقصود مورد نظر راشی ، ولی قانونگذار چین به طور صریح جرایم رشاء وارتشاء را در مواد 385 و 389 قانون جزای چین تعریف نموده است ، مشهورترین دلیل قرانی حرمت رشوه آیه 1...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید